بنام خدا و برای خدا

سیدمحمد خاتمی، اولین رئیس جمهوری بود که در آذرماه سال 76 و درست هفت ماه پس از روی کارآمدنش بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی را مطرح کرد و سپس هیاتی را برای کمک به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل داد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور بعد از مقام معظم رهبری گزارش دهند، اعضای اصلی این هیات شوشتری، افتخار جهرمی، سیدمحمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی بودند اما این هیات در همان روزها با مخالفت‌های منتقدانی روبرو شد و آنها تأکید داشتند، که رییس‌جمهور تنها وظیفه اجرای قانون اساسی را دارد نه نظارت بر آن. دومین اقدام سید محمد خاتمی در راستای اجرای قانون اساسی در سال 81 بود که به خاطر افراطی گری جریان اصلاحات ناتوان در حل مشکلات جامعه بود، به فکر ارائه‌ لایحه‌ افزایش اختیارات رییس‌جمهور افتاد، که در نهایت این لایحه‌ در میان مخالفت‌ها ناکام ماند و خاتمی در سال 84 دولت را به احمدی نژاد تحویل داد!

اما دولت احمدی‌نژاد، که در روزهای پایانی سال 90 وقتی جریان انحرافی همچون موریانه دولت عدالت محور را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد، احمدی نژاد گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رییس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌یی عنوان می‌کنند که رییس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»

وقتی علی‌اکبر جوانفکر به زندان رفت، احمدی نژاد قصد بازدید از زندان اوین را داشت، اما آیت اله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، اجازه چنین بازدیدی را به او نداد. و سپس احمدی نژاد، طی  نامه‌ای سرگشاده به آملی‌لاریجانی نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌یی امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.» و تا پایان دولت امکان نظارت بر اجرای قانون اساسی برای احمدی نژاد محقق نگردید!

حالا آقای حسن روحانی که خود را "حقوقدان" می داند،-البته بخشی از حرفهای رئیس جمهور با حقوق اساسی کشور در تضاد است- پس از گذشت یک سال از عمر دولت تدبیر و امید، که ناتوان در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور است، به فکر نظارت بر اجرای قانون اساسی همچون اقدامات آقایان خاتمی و احمدی نژاد افتاده و گفته است: «رسانه ملی حاضر به تشریح خدمات دولت نیست، دولت از لحاظ تبلیغاتی تنهاست؛ صداوسیما باید در چارچوب قانون اساسی فعالیت داشته باشد ولی برخلاف قانون اساسی عمل می‌کند.»

رئیس‌جمهور ادامه داد:«برخلاف تأکید امام راحل خدمات دولت به مردم اعلام نمی‌شود، امام همیشه تأکید داشتند که دولت خودش خدمات خود را اعلام کند و رسانه‌ها نیز پوشش لازم را بدهند که این اتفاق نیفتاد، به موقع میگویم چرا اتفاق نیفتاده است؛ چرا کسی یادآور نمی‌شود که در کدام دولت در بخش اقتصادی و با آن همه مشکلاتی که ما دولت را تحویل گرفتیم در عرض یکسال به چنین وضعیتی دست یافتیم؛ چرا سازمان بین‌المللی پول و بانک جهانی و رسانه‌های خارجی اعلام می‌کنند که چنین کاری در طول تاریخ ملت‌ها بی‌سابقه بوده ولی صداوسیما کشورمان همچنین کاری انجام نمی‌دهد، اهدافی دارد که ما به موقع برای مردم تبیین می‌کنیم.» و در ادامه می گوید:«مردم رأی ندادند که رئیس جمهور فقط رئیس دستگاه اجرائی باشد.»

آقای روحانی! قاطبه مردمی که به شما رأی داده اند، امروز شما را در رفع مشکلات اقتصادی خود ناتوان می بینند، پس چگونه ادعا بر سایر قوا را درخواست می کنی!؟ نکند زندگی در کاخ باعث فراموشی شده، که ندانید نوع رژیم این کشور جمهوری اسلامی می باشد، نه سلطنتی!؟ و هماهنگ کننده قوای سه گانه، بر اساس قانون اساسی رهبر معظم انقلاب می باشد.

عجیب است که هر سه رئیس جمهور، در مقطعی که ناتوانی آنان در اداره صحیح کشور مشهود گردیده، به یک باره یاد نظارت بر اجرای قانون اساسی می افتند و امروز روحانی همچون خاتمی بدنبال افزایش اختیارات ریاست جمهوری می باشد، تا بتواند مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و حتی نهادهای زیر نظر رهبری را تحت کنترل خود درآورد و این همان نظریه افراطی دکتر مصدق بود که سعید حجاریان مجدد آن را مطرح کرد و گفت: «من معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند»

آیا دکتر محمد مصدق که با اصرار فراوان انحلال مجلس شورا و فرماندهی ارتش را در دست گرفت، توانست در برابر کوتای آمریکائی – انگلیسی 28 مرداد 32 مقاومت کند!؟ دولت مصدق، تنها با پنج نفر از عوامل آمریکا سقوط کرد و در 29 مرداد مصدق با مراجعه به شهربانی خود را تسلیم کودتاگران می نماید و اینگونه انقلاب ملی شدن نفت به پایان می رسد!

البته ما آقای روحانی حقوقدان را درک می کنیم و به ایشان حق می دهیم که ناراحت باشند و علت آن چند چیز است! 

1-در قراداد کرسنت که رشوه آن را آقازاده فتنه گر گرفته و پای آن قرارداد را آقای زنگنه وزیر نفت امضاء کرده، اخیرا در دادگاه بین المللی، ایران به پرداخت حدودا 6 میلیارد دلار معادل پول توافقنامه هسته ای در 9 ماه جریمه شده است!

2-علی رغم تبلیغات گسترده دولت در خصوص شکسته شدن کمر تحریمها، آقای رئیس جمهور تلویحا پذیرفتند که تحریمها بر جای خود باقی مانده است!

3-علی رغم کاهش تورم، جیب مردم بیشتر از سال گذشته با پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و سایر مایحتاج ضرروی خالی گردیده است و مردم ناراحتی خود را به عناوین مختلف ابراز نموده اند!

4-بسته پیشنهادی جهت حل مشکل رکود اقتصادی همچنان بسته مانده و معلوم نیست که این مریض با این بسته لیبرالیستی مداوا گردد!

5-با معرفی سرپرست وزارت علوم معلوم گردید که آقای رئیس جمهور از اقدام قانونی نمایندگان به شدت ناراحت و عصبانی است.

6- ................................................................................ آیا آقای روحانی با اختیارات فراقانونی و با یک تیم اقتصادی لیبرال منش قادر به حل مشکلات کشور می باشد!؟

والسلام