بنام خدا و برای خدا

فتنه سال 88 که با طراحی و سردمداری خاندان هاشمی رفسنجانی شکل گرفته بود و هر روز با اقدامات افراطی مدعیان تقلب، ابعاد آن گسترش می یافت، به یکباره در 3 مرداد سال 88 نامه‌ای با عنوان “بازگشتِ ایران به دوران سیاه ستمشاهی” از سوی مباشرین فتنه در فضای رسانه‌های ضد انقلاب، خطاب به مراجع عظام تقلید منتشر گردید، که در بین امضاء کندگان آن، نام محمد فرهادی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم، دیده می شود!!!!!

در بخشی از این نامه آمده است:«هم‌زمان با اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، موج وسیعی از دستگیری‌ها از میان فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای غیردولتی و شهروندانی که در راهپیمایی‌های مسالمت آمیز شرکت جسته بودند آغاز شد ... بازداشت‌های انفرادی و گروهی، از اقشار مختلف اجتماعی از جمله اساتید دانشگاه‌ها، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، که بدون صدور مجوزهای قانونی صورت گرفته و همراه با برخوردهای خشونت‌بار و استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است.»

بر خلاف نظر رئیس جمهور، که اعضاء کابینه خود را از جریان اعتدال می داند، باید گفت، که کابینه دولت یازدهم بیشتر به یک شرکت سهامی شباهت دارد، تا به دولت رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران. زیرا هر کدام از وزراء و معاونان آنها مرتبط با یک جریان سیاسی در داخل و خارج کشور می باشد؛ مثلاً پدر فکری و معنوی دولت، پیرمردان دلال را برای وزارتخانه های مهم اقتصادی کشور معرفی و در تحت حمایت خود قرار داده است! وزارت خارجه نصیب باند نیویورکیها شده است! وزارت کشور بدون دخل و تصرف در گزینش استانداران و فرمانداران به رئیس مجلس اختصاص پیدا کرده! و وزارت مهم و سرنوشت ساز علوم، تحقیقات و فناوری نصیب حزب منحله و فتنه گر مشارکت گردیده است! و .....!!!!!!

دولت اعـــتـــدال تاکنون چندین نفر را برای تصدی وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی نموده، لکن تمام آنها مرتبط با حزب منحله مشارکت می باشند و متأسفانه رئیس جمهور، علی رغم برگزاری همایش اعتدال، (که هیچ اعتقادی در عمل به آن ندارد) راه افراطی و لجبازی با مجلس و جریان مؤمن به انقلاب را در پیش گرفته و معرفی دکتر محمد فرهادی برای تصدی وزارت علوم، گویای این است، که قباله این وزارتخانه مهم را به نام جریان افراطی مشارکت صادر کرده، که نقش براندازانه این حزب، در فتنه سال 88 فراموش نشدنی است.

لذا پافشاری رئیس جمهور و گروه مشاورین افراطی ایشان، با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت خطوط قرمز با فتنه گران، تعجب برانگیز است!!!!! و یقیناً این موضوع با انتخابات مجلس سال 94 و تصرف صندلیهای آن و امضاء توافقنامه هسته ای که در آن حقوق و عزت کشورمان رعایت نگردیده، مرتبط بوده و جریانهای مؤثر در هدایت دولت، قصد دارند که از تقابل دولت و مجلس و لجبازی رئیس جمهور، فتنه ای گسترده تر از فتنه سال 88 ایجاد نمایند!!!!!

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با اعضاء هیئت دولت در 5 شهریور 93 فرمودند: « مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.» 

والسلام