سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از آنچه نمی شود مپرس که آنچه شده است تو را بس است . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 95 تیر 9 , ساعت 6:10 صبح

به نام خدا و برای خدا

وقتی آقای سیف رئیس بانک مرکزی در واشنگتن بصورت رسمی اعلام کرد که نصیب ایران از برجام هیچ است، موجی ایجادh شد که به محض رسیدن آقای سیف به ایران از سوی رئیس جمهور عزل خواهد شد، ولی این اتفاق نیفتاد و حتی مانند دکتر صالحی رئیس انرژی اتمی دهانش با بتن پر نشد و توبیخ هم نگردید!

آگاهان سیاسی بر این باورند که آقای سیف ملت ایران و نخبگان کشور را با آن سخنان جنجالی، فریب داده، زیرا اتفاقاتی که این روزها در درون بانک مرکزی رخ داده، غیر قابل باور و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن از پر کردن قلب رأکتور اراک بیشتر است.

خبرها حکایت از آن دارد که ایران، قانون باصطلاح پولشوئی مورد نظر آمریکا را در راستای مبارزه با تروریسم، بدون سر و صدا پذیرفته و اجرائی نموده، تا آمریکائیها به سهولت بتوانند به کلیه حسابهای افراد و نهادهای نظامی و امنیتی ایران دسترسی داشته باشند!

بانک مرکزی پا را از این هم فراتر نهاده و مسیر چگونگی نظارت بر بانک مرکزی را به آمریکا نشان داده و شاید هم دستور رسیده از آمریکا را باز نشر داده باشد! مثلاً آقای دکتر حمید قنبری معاون رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی، به نمایندگی از آمریکا!، نسبت به چگونگی اجراء قانون پولشوئی راهکار ارائه نموده! این عنصر به ظاهر ایرانی ولی آمریکائی! در خصوص خلأء سازمانی نهاد نظارت بر تحریمها می گوید: «برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های داخلی اولا ایران باید تحریم‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسد، ثانیا این تحریم‌ها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشدk

شخص رئیس جمهور و دولت اعتدال بخوبی دریافته اند که برجام از سوی آمریکائیها نقض شده، ولی جرأت اعلام نقض برجام و یا شکایت به مجموعه نظارتی برجام را ندارند و لذا برای اینکه بهانه را از کدخدا(آمریکا) بگیرند، بصورت پنهانی در حال خیانت به کشور هستند و افراد جویای نام و نان را به مسلخ می فرستند، که یکی از آنها آقای حمید قنبری است که در ادامه پازل خود، پیشنهاد چگونگی نظارت بر تحریم آمریکا را در داخل کشور بر علیه جریان مقاومت ارائه کرده و خواستار تشکیل نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی می‌شود که ضابط قضایی درخصوص تحریمها باشد، تا در صورتی که شخصی یا شرکتی در ایران تحریمهای مورد نظر آمریکا را نقض کرد، (به جریان مقاومت کمک کرد)، این نهاد بتواند پرونده آن شخص یا شرکت را برای رسیدگی به مقامات ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهد. (البته آقای قنبری خجالت کشیده یا اینکه چهره اش افشاء می شده که بگوید، قاضی رسیدگی کننده هم باید آمریکائی باشد!)

آیا در بانک مرکزی، توطئه ای بر علیه امنیت ملی و عقبه استراتژیک ایران در حال وقوع است؟!!!

والسلام



لیست کل یادداشت های این وبلاگ