تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آیا خودرو سازان در حال احتکار هستد!؟

بنام خدا و برای خدا

مدت زیادی است، خودروسازان کشور، با سوء استفاده از انحصاری بودن خود، اقدام به احتکار نموده و  از عرضه تولیدات خود بدلایل مختلف خودداری می کنند و تولیدات خود را، یا در انبارها نگهداری و احتکار نموده و یا از طریق واسطه های خاص با قیمتهای نزدیک به بازار، تولیدات خود را راهی نمایشگاههای عرضه خودرو در سراسر کشور می نمایند.

متأسفانه تعزیرات حکومتی که گاها با خرده فروشان جزء، با شدیدترین وجه برخوردهای فلج کننده اقتصادی می نماید!، هیچ تحرکی در مقابل احتکار گسترده خودروسازان از خود نشان نمی دهد و این محکمه قضائی که باید از مصرف کنندگان حمایت نماید، در رابطه با احتکار و گرانفروشی خودروسازان تعطیل است!.

خودرو

مردم منتظر تدبیر و کاهش قیمت خودرو توسط 8 عضو دولتی شواری رقابت -از 15 عضو که 12 عضو آن دارای حق رأی می باشند که 8 رأی آن متعلق به دولت است- و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند، بودند، که در نهایت شورای رقابت از وظیفه ذاتی خود که حمایت از مصرف کننده است، خارج گردید و بعنوان شورای رفاقت در کنار خودروسازان قرار گرفت و قیمت کف بازار را که خودروسازان در رؤیا هم نمی دیدند، تصویب نمودند و مردم را در بهت و حیرت فرو بردند، که این مسئله موجب واکنش سخنگوی دولت و رد قیمت پینهادی شورای رقابت را به همراه داشت. با توجه به اینکه اکثر اعضاء شورای رقابت با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، واکنش سخنگوی دولت بیشتر شبیه یک شوخی و تعارف به نظر می رسد. آیا مردم باید بپذیرند که دولت در جریان قیمت گذاری جدید از قبل نبوده است!؟ آیا دولت بعد از اعتراضهای شدید مردم و نمایندگان مجلس باید متوجه افزایش قیمت خودرو بشود! این بی تدبیری دولت برای مردم قابل قبول نخواهد بود!

خودرو

پس امید مردم از دولت و شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری و فروش خودرو به پایان رسیده و فقط، تعزیرات حکومتی است که می تواند، هم بر قیمت قبلی خودرو سازان نظارت کند و هم در خصوص احتکار که یک عمل مجرمانه است با خودروسازان برخورد قانونی نماید و لذا ضرورت دارد تا نماینده ای از سوی تعزیرات حکومتی تا زمان عادی شدن وضعیت فروش خودرو سازان در آن شرکتها مستقر و بر روند تولید و چگونگی فروش و عرضه آن نظارت نمایند.

نکته: اگر خودروسازان اسناد ساختگی برای افزایش قیمت به شورای رقابت داده باشند و این شورا برای سومین بار ظرف یک ماه اقدام به تغییر قیمت نماید، با تدبیر و نظارت دولت بر مدیرانی که خود انتخاب نموده منافات داشته و نشان دهنده این خواهد بود که جریان انحرافی در دولت تدبیر و امید به شدت فعال است. پس رئیس جمهور محترم بایدفکر اساسی برای اخراج این جریان از درون دولت بنماید.

 

والسلام   

 

 


+نوشته شده در شنبه 93 تیر 21ساعت ساعت 2:35 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر