به نام خدا و برای خدا

در اوج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و با نزدیک شدن به روز موعود برگزاری انتخابات، خبر از رساله متقلبانه ی دکترای رئیس جمهور حقوقدانمان! به گوش می رسد و لذا انتظار می رفت، پس از این افتضاء بزرک، آقای حسن روحانی استعفا خود را بر اساس اصل130 قانون اساسی تقدیم رهبری نموده و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در این موقعیت خطیر، استیضاح رئیس جمهور را بر اساس بند دوم اصل 89 قانون اساسی در دستور کار قرار داده و یا قوه قضائیه برابر با اصل 140 قانون اساسی نسبت به رسیدگی قانونی به موضوع متقلبانه بودن مدرک تحصیلی رئیس جمهور اقدام نماید.

در این رابطه باید گفت؛ لیبرالهای تشنه قدرت، که از مکتب ماکیاول بهره جسته اند، به راحتی استعفاء نمی دهند! و از مجلس شورای اسلامی هم، که تعدادی از نمایندگانش، طوق وکیل الدوله ای را به گردن آویخته و با پولهای شبهه ناک بر کرسی های مجلس تکیه زده اند، امیدی نخواهد بود و لذا قوه قضائیه باید در این موقعیت خطیر، وارد موضوع شده تا مردم عزیز کشورمان بدون هیچ دغدغه ای در روز 29 اردیبهشت 96  رئیس جمهور پاکدست خود را انتخاب و رأی خود را با خیال آسوده به صندوق آراء بریزند، زیرا انتظار نیست، که قوه قضائیه، چشم خود را همانند تخلفات گسترده حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) و همسر او ببندد!

مردم عزیز کشورم! در مناظره امروز ثابت شد، که رئیس جمهور، اجازه دستگیری برادرش را برای رسیدگی به تخلفات گسترده مالی و غیره نداده و حتی پس از دستگیری همسر برادر رئیس جمهور در منزل یک رمال، قبل از تحقیقات لازم، او را از محکمه خارج کردند و لذا همان "جریان زر و زور و تزویر،" امروز هم به قوه قضائیه اجازه بررسی مدرک متقلبانه تحصیلی حسن روحانی را نخواهند داد!

ملت فهیم ایران، برای ریشه کنی فساد در بالاترین ستوح قوه مجریه، باید به یاری قوه قضائیه شتافت و با ارسال طومارهای امضاء شده، خواستار رسیدگی فوری به موضوع متقلبانه بودن رساله دکترای حسن روحانی شد و همزمان از نمایندگان مجلس و کمسیون اصل نود قانون اساسی، درخواست بررسی مدرک تحصیلی حسن روحانی را داشت، زیرا اگر مدرک تحصیلی رئیس جمهورمان، از مسیر متقلبانه اخذ شده باشد، قطعا سرویسهای جاسوی MI6 انگلیس، بر موضوع سوار شده و خسارتهای بی شماری همانند شاهان دوران قاجاریه و پهلوی، به کشور عزیزمان وارد خواهند کرد.

والسلام