به نام خدا و برای خدا

در حالی که مردم منتظر مجازات عده ای از مدیران غارتگر بیت المال هستند، رئیس جمهور تلاش دارد تا موضوع چپاولگری تعدادی از مدیران برجسته دولت اعتدال را با صدور یک بیانیه بی خاصیت به بوته فراموشی بسپارد تا زمینه تبرئه برادرش حسین فریدون را فراهم نماید!

حاج حسن روحانی(فریدون) در بیانیه خود، زمینه غارتگری مدیرانش را مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 می داند و این در حالی است که هیچ کدام از دستگاههای نظارتی کشور، این گفته رئیس جمهور را تائید نکرده اند.

به نظر می رسد، جریانی که حاج حسن روحانی را مدیریت می کند، با این بیانیه کذب، عامداً بدنبال زمینگیر نمودن و تخریب رئیس جمهور هستند، زیرا مردم وقتی بیانیه رئیس جمهور را بخوانند، آنگاه می پرسند؛ اگر زمینه چپاولگری مدیران دولت اعتدال، مرتبط با مصوبه مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) دولت سابق است، پس چرا غارتگری بزرگ توسط مدیران دولت اعتدال در سال 94 اتفاق افتاده؟! و عجیب است؛ که دولت اعتدال برای اثبات اداعای کذب خود، قادر نیست یک فیش حقوقی، از دریافت نجومی مدیران دولت سابق ارائه نماید!

کاش نمایندگان مجلس شورای جرائت تحقیق و تفحص از مجمع تشخیص مصلحت را داشتند، تا در کنار افشاء فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران متخلف دولت اعتدال، به دریافتهای جناب روحانی که در آن زمان ریاست مرکز استراتژیک مجمع تشخیص را بعهده داشته و همزمان مشغول تحصیل! در انگلستان هم بوده، رسیدگی می کردند و پروژه فیش گیت را پس از بررسی ابعاد آن در مجمع تشخیص مصلحت، ریاست جمهوری سابق و فعلی و لابی گری برادر رئیس جمهور، حسین فریدون بصورت شفاف باطلاع ملت صبور ایران می رساندند،

جناب روحانی باید بدانند، برای همیشه نمی شود مردم را فریفت، زیرا دولتی که عده ای از مدیرانش متهم به غارتگری و چپاول بیت المال هستند و برادر رئیس جمهورش هم از لابی های اصلی متخلفین بوده، امروز بیانیه کذب صادر نماید و ملت هم باور نمایند، که مقصر دولت سابق است؟!!!

به نظرم؛ پاسخ بیانیه کذب رئیس جمهور را آقای محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی داد و گفت: «امروز در ذیل حقوق‌های نجومی، نوعی از اشرافیت به وجود آمده است، ضمن اینکه حقوق‌های کلان تنها گوشه‌ای از این فساد است و باید این موضوع را از جوانب مختلف نیز بررسی کرد ...برخی از مفسدان اقتصادی، تهمت‌های بسیار بزرگی را به محمود احمدی نژاد نسبت می‌دهند، اما بنده علی‌رغم اختلاف آشکار سیاسی که با وی دارم، تا کنون حتی یک برگ سند در خصوص تخلف مالی وی را در جریان تحقیقاتی که داشته‌ام مشاهده نکرده‌ام.»

والسلام